fbpx
مال و أعمال

مصر تطلق برنامجاً لإصلاح هيكل الاقتصاد

مصر تطلق برنامجاً لإصلاح هيكل الاقتصاد

أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما يعرف ببرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وقال مدبولي أمام البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، إنَّ الحكومة ستعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكل الاقتصاد عبر 7 مؤشرات، هي: تحرير التجارة، إصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات المصرية، وتعميق المنتج المحلي.

وحدد رئيس الوزراء مستهدفات مصر على صعيد المؤشرات الاقتصادية خلال فترة برنامج الإصلاح الهيكلي، بتحقيق معدل نمو بين 6و7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وخفض عجز الموازنة إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/ 2024.

وتابع أنَّ مصر حققت بالفعل فائضاً أولياً عند 2%، لكنَّه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19. وقال، إنَّ مصر “تطمح في العودة إلى تلك المستويات، كما تعمل الحكومة على خفض نسبة الدين لكي لا يعود للتصاعد مرة أخرى، لكنَّ ظروف كورونا هي

التي منعت الهبوط بأرقام الدين الخاصة بمصر .

وتعهد رئيس الوزراء بعدم فرض الحكومة المصرية أعباء جديدة على المواطنين خلال فترة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وتستند العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني على:

(1) دعم بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص

(2) استهداف زيادة الصادرات المصرية.

(3) تعزيز المدخرات المحلية.

(4) تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية.

(5) مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات.

الصناعة في برنامج إصلاح هيكل الاقتصاد المصري

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنَّ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثِّل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016. ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، للمساهمة في زيادة مرونة الاقتصاد المصري. ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتَّع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

يرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فقد بلغت نسب مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 نحو 26%. ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.

يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 6 محاور إصلاح، و 32 سياسةً وهدفاً. و 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً بأولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كلِّ المحافظات الـ27.

وتتمثَّل أهداف البرنامج بالنسبة لقطاع الصناعة في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية.

ومن المستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع ما بين 18و20% في العام ذاته مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً حتى 2024. ورفع معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.

وقالت الوزيرة، إنَّ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة تتضمَّن الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً، ورفع نصيب الصادرات الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكوِّن من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.

للاطلاع على مزيد من مقالات مال وأعمال من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى