fbpx
الأخبار المحليةالأخبار المحلية والعالمية

مطالبات للسلطة بإعداد تقرير شامل وشفاف حول مقتل نزار بنات

طالب التحالف الشعبي للتغيير والهيئة الوطنية للعدالة للناشط السياسي نزار بنات، مساء اليوم السبت

السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة إعداد تقرير شامل وشفاف حول مقتل نزار

في وقت تمت المطالبة بتشكيل لجنة وطنية قانونية مستقلة لفتح تحقيق شامل بشأن جريمة اغتيال نزار.

وتأتي هذه المطالبة بعد يوم واحد، من بث قناة الجزيرة الفضائية القطرية حلقة عن مقتل نزار بنات من حلقات برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال.

ووفق البيان الصادر عن التحالف والهيئة، “فإن على السلطة الالتزام بتقديم كل ما يطلب منها

لإعداد تقريرها الشامل بكل شفافية أمام الرأي العام الفلسطيني والعالمي”.

ودعا التحالف والهيئة “كل جماهير الشعب الفلسطيني، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية، والفعاليات الأهلية والشعبية

لمزيد من الضغط والمشاركة في الفعاليات الشعبية تحت عنوان (تشكيل لجنة وطنية قانونية مستقلة) لفتح تحقيق شامل بشأن جريمة اغتيال نزار”.

وشدد البيان، على أن “إنجاز العدالة لنزار يتطلب المباشرة بالاستجابة لمطلبنا المعروف والمعلن منذ اليوم الأول لجريمة الاغتيال

بتشكيل لجنة وطنية وقانونية مستقلة لإعادة التحقيق في الاغتيال ودون تباطؤ أو تلكؤ” .

وأشار البيان إلى أنه “ما لم تشكل هذه اللجنة فوراً، فإن اللجنة والتحالف بصدد البحث في دعم وإسناد العائلة في سعيها بالتوجه إلى القضاء الدولي

فقد أثبتت وقائع مجريات المحاكمة دون ريب أن القضاء المحلي يخضع لهيمنة وسيطرة وتدخل المستوى السياسي

ولذا لن يكون للأسف الشديد عنواناً للعدالة الناجزة “.

ووفق البيان، فإن بث حلقة (ما خفي أعظم) جاء في ظل مشاهدة مليونية واهتمام شعبي فلسطيني وعربي عارم

وفي ظل محاكمة هزلية للأدوات التنفيذية لقتل نزار بنات، والتي تستقبل شهود زور على الملأ في مسرحية هزلية

لا يتقن الممثلون فيها أدوارهم، في سعيهم لتضليل العدالة”.

ورأى البيان، “أن حلقة (ما خفي أعظم) فتحت الباب على تساؤلات كبيرة ومهمة أكثر مما أعطت إجابات

وأكدت على أن هناك جهة مسؤولة عليا عبأت وحرضت وأمرت مجموعة الاغتيال

فعنوان الحلقة من أعطى الأمر يشي بشكل منطقي أن هناك جهة أصدرت الأمر المباشر بالاغتيال

وإن أي متتبع لإجراءات المحاكمة والتحقيق يكشف وبسهولة غياب الجدية في التحقيق من قبل النيابة العسكرية والمحكمة”.

وأكد التحالف الشعبي واللجنة الوطنية للعدالة لنزار بنات، أن “إغفال التحقيق فيما يتعلق بتتبع المكالمات بين قائد مجموعة التنفيذ والأشخاص الثلاثة من قيادة جهاز الأمن الوقائي بالخليل

وتجاهل المكالمات بين الثلاثة المذكورين والجهات العليا أمر غير منطقي، وغير مقبول، وكأنه يريد حماية الجهات العليا من المساءلة

و حصر الجريمة في الجهات التنفيذية وكيفية تعاطيها مع الأوامر

وبالتالي صرف الأنظار عن البعد السياسي والمسؤولية الواقعة على كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين”.

وأكد البيان، “أن المحكمة والتحقيق العسكري والضغوط على عائلة بنات جهد منظم ومن مستويات عليا

لطمس معالم الجريمة واغتيال الحقيقة، من أجل حماية من قرر وخطط وهيأ وأعطى التعليمات وأصدر الأمر”.

وأشار البيان، إلى أنه “بناء عليه، فإن أية أحكام قضائية تقوم على ذلك التحقيق الموجه والمنقوص

لن يحقق العدالة الناجزة لدم نزار ووصول شعبنا إلى كبد الحقيقة غير المنقوصة”.

للاطلاع على المزيد من الاخبار المحلية والعالمية اضغط هنا…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى