fbpx
مال و أعمال

الإمارات تجري مراجعة شاملة لتشريعاتها الاقتصادية

الإمارات تجري مراجعة شاملة لتشريعاتها الاقتصادية

قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، عبدالله أحمد آل صالح، إن الإمارات مقبلة على مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية. التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الدولة.

وأضاف خلال جلسة نقاشية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أطلقت مجموعة من التشريعات الفترة الماضية لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال. وأهمها كان تغيير قانون الشركات، الذي سمح للأجانب بتملك 100% في كافة القطاعات الاقتصادية. باستثناء عدد قليل من الصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد قمة للاستثمار العالمي في مارس 2022 ضمن فعاليات معرض إكسبو. وستركز هذه القمة على استقطاب أكبر المستثمرين العالميين، ورواد الأعمال والمبتكرين لاستشكاف الفرص الواعدة في المستقبل.

وأوضح أن الإمارات تستهدف التركيز على المعرفة والتكنولوجيا فيما يتعلق باستقطاب الشركات، وتحديد قطاعات محددة ستكون محركا للنمو الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدولة تبحث من الشركات التي تسعى لاستقطابها أن تحدث إضافة نوعية لاقتصاد دولة الإمارات. خاصة في قطاع البحث والتطوير، لأن هذا سيكون له أثر كبير على أي دولة.

وأعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. مطلع الشهر الجاري، عن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية وتشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات.

للاطلاع على مزيد من مقالات مال وأعمال من خلال الضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى